مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا از کاهش قابل توجه ریسک سرمایه گذاری در ایران پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری خبر داد.

به گزارش عصر ایران دکتر" مهرداد عمادی" در گفتگو با بی بی سی ضمن اعلام این موضوع گفت که گروهی از شرکت های غربی در ارزیابی خود پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران ، اعلام کرده اند که انتخاب حسن روحانی ریسک سرمایه گذاری در ایران را 45 درصد کاهش داده است.
این کارشناس اقتصادی همچنین با توجه به کشف ذخائر جدید نفتی و گازی در ایران گفت : کشف این حجم از ذخائر مطلوبیت سرمایه گذ اری در بخش نفت و گاز ایران را برای شرکت های خارجی تا 25 درصد افزایش داده است.
حسن روحانی رییس جمهور منتخب ، وعده بهبود رابطه با کشورهای جهان و بهبود فضای کسب و کار را داده است. انتخاب روحانی به ریاست جمهوری  و تاثیرات روانی ناشی از آن در تقویت ارزش پول ملی و نیز کاهش قیمت برخی اقلام از جمله طلا موثر بوده است.

از نظر کارشناسان اقتصادی سیاست های اقتصادی و خارجی روحانی در صورت موفقیت نسبی می تواند با تزریق امید و ثبات در بازار از مشکلات کنونی که ناشی از سوء مدیریت و بی ثباتی و تحریم های بین المللی است، بکاهد.

در اینجا این سئوال مهم مطرح است که آیا آقای روحانی و تیم اقتصادی ایشان می توانند در تثبیت آرامش سلب شده اقتصاد و برچیدن بازارهای مکاره و سفته بازی جدید موفق باشند؟

آیا می توانند مسیرمنحرف شده مسکن مهر که عرصه نوین دلالی مسکن برای سودجویان این بخش بوجود آورده و به نوعی متقاضیان با 10 تا 12 میلیون سود امتیاز را واگذار کرده و به دنبال تقویت هزینه رهن مسکن در کلانشهر تهران هستند را کنترل کنند؟

آیا از آقای دکتر محسن رضایی بعنوان وزیر اقتصاد استفاده می کنند؟ بی شک نگرش باز و اعتقاد و التزام آقای رضایی به اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی می تواند راهگشای مسیر شود.

در روز 5 شنبه 13 تیرماه توفیق نصیب شد تا با عده ای از هنرمندان و بازیکنان صبای قم که منت ویژه بر سر ما نهادند در جمع کودکان خانه ایرانی شهرری حاضر شویم و با اقیانوس مهربانی این عزیزان آشنا شوم و تلنگری بر خود بزنم به مصداق این جمله ((ای انسان تا به کجا چنین شتابان ...))

از آقایان محسن بیات (کاپیتان با اخلاق صبای قم) داود بهادری (بازیکن با اخلاق تیم ملی و صبای قم) مجید مبینی نژاد(بازیکن ارزشی آتیه فوتبال میهن عزیزمان)کیانوش گرامی و حسین سجادی و دوست عزیزم محمدرضا ناصرالملکی تشکر ویژه دارم.به نظر بنده همانطور که گاهی جهت سنجش سلامتی جسمانی و فیزیکی بدن آزمایش و تست  می دهیم لازم است جهت سنجش حس هم دوستی و مودت و مهربانی گاهی اینگونه چکاپ های سازنده را انجام دهیم و فقط و فقط با خداوند معامله کنیم و در این مسیر هر آنچه سختی بنامیم با جان و دل پذیرای باشیم. 

توصیه میکنم شما هم لحظه ای وقت بگذارید و از لینک ذیل بازدید کنید برای من آیه نورانی ((لعلکم یتفکرون))تداعی شده.دست پر مهرتان را می فشارم و منتظر حضورتان در این حلقه مودت هستیم.

kodakaneshahre-rey.blogfa.com

به بهانه ایام شهادت مولی الموحدین امیرالمومنین علی (ع) بر خود واجب دانستم نگاه خلفای اهل تسنن به امیرالمومنین را برایتان بنویسم امید است سبب خیر شوم.یاعلی

1-خلیفه دوم در مورد فضائل امیرالمؤمنین(ع)می گوید: علی دارای سه فضیلت است که اگر یکی در من بود، برایم از شتران سرخ موی ارزش بیشتری داشت:  اول؛ فاطمه دختر پیامبر، همسرش بود. دوم؛ پیامبر درِ تمام خانه ها را به مسجد بست و تنها درِ خانه علی را به مسجد گشود. سوم؛ پیامبر روز قبل از فتح خیبر فرمود: فردا پرچم را به دست کسی می دهم که خدا و پیامبرش او را دوست می دارند و او نیز خدا و پیامبرش را دوست می دارد، و فردای آن روز پرچم را به علی داد.

2-عمر بن خطاب گفت: «عَجزَتِ النّساء أن یَلِدن مثل علی بن ابی طالب، لولا علیٌ لَهَلَکَ العمر... زنان گیتی عاجزند که مانند علی به دنیا آورند، اگر علی نبود عمر هلاک می گردید»- خوارزمی حنفی، المناقب ؛ ص81.
3-از عایشه روایت شده است که: «علی اعلم النّاس بِالسّنة... علی بن ابی طالب آگاه‌ترین مردم به سنّت پیامبر است»- الاستیعاب ابن عبد البر؛ ج 3، ص 40 - تاریخ الخلفاء سیوطی؛ ص 115. 
4-از عبداله بن عمر سؤال شد: «در بین صحابه پیامبر(ص)کدامیک افضل هستند؟ عبداله گفت: ما صحابه را این گونه بر می شماردیم؛ اولین ابوبکر و سپس عمر و سپس عثمان. مردی به ابن عمر گفت: پس علی...؟! ابن عمر گفت: وای بر تو، علی از اهل بیت است و کسی با او قیاس نمی شود. علی با رسول خدا(ص) است در درجه او.

لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه؛ (1)

البته شما را در اقتدای به رسول خدا چه در صبر و مقاومت بادشمنی و چه دیگر اوصاف و افعال نیکو خیر و سعادت بسیار است.خود آن حضرت نیز هدف مبعوث شدنش از طرف خدای تعالی را در به اتمام رساندن مکارم اخلاق، منحصر کرده و می فرماید:انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق؛ (2)
از با مدینه علم رسول خدا(صلی الله علیه و آله)از امیرمؤمنان(علیه السلام) منقول است:رأس العلم التمییز بین الاخلاق و اظهار محمودها و قمع مذمومها؛ (3)
در رأس دانش، تشخیص و تمییز بین خلق های پسندیده و ناپسند، و آشکار ساختن خلق های نیکو در خود و از بین بردن خلق های زشت و ناپسند از خود است.بنابراین، پرداختن به اخلاق در نظر امیرمؤمنان برای انسان از پرداختن به هر کار دیگری مقدم است.معرفت و شناخت فضائل و تفکیک آن از رذایل اخلاقی در درجه ی اول اهمیت است و پس از آن اقدام به آراستن خود به اخلاق نیکو و زدودن اخلاق ناپسند و مذموم از خود در درجه دوم اهمیت قرار دارد. چنانکه حکما قائل اند، حکمت نظری بر حکمت عملی تقدّم دارد، زیرا نظر به منزله ی چراغ است و عمل به منزله ی راه رفتن است و بدون نور و روشنی که در پرتو آن بتوان راه را از چاه تشخیص داد اقدام به راه رفتن خطرناک و عملی ناصواب است.آداب و اخلاق نیکو درنظر امیرمؤمنان، زیورهای همیشه تازه اند، چنانکه فرموده است:الادب حلل مجدده.(4)
و نیز فرموده است:و لا میراث کالادب (5)
هیچ میراثی همانند ادب و اخلاق نیکو نیست.و در باب اهمیت زندگی و مراوده با مردم براساس اخلاق نیکو، فرمود:خالطوا الناس مخالطه ان متم معها بکوا علیکم، و ان عشتم حنوا الیکم؛
با مردم چنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر شما بگریند و اگر زنده باشید مشتاق دیدن شما باشند .(6)

در یک سفارش اخلاقی در عمل بزرگوارانه می فرماید:ازجر المسیء بثواب المحسن؛
بدکار را پاداش نیکان ده تا او را از بدی بازداری .(7)

1. (احزاب /21)        2. (کنزالعمال، 5217(         3. (غررالحکم، 5267(.              4. (همان، حکمت5)
5. (نهج البلاغه، حکمت 51)                              6. (همان، حکمت 10)           7. (همان، حکمت 168)

بانک‌ها با توجه به وضعیت خاص منابع و مصارفشان به عنوان مهم‌ترین و اثرگذار‌ترین بنگاه‌های اقتصادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور، همواره زیر ذره‌بین تحلیل و نقد و بررسی صاحبان سرمایه و منابع، کارآفرینان، مصرف‌کنندگان و … قرار داشته‌اند    .

نگاهی به تاریخچه و سیر تکامل بانکداری تجاری در ایران و جهان به روشنی نشان می‌دهد که اعطای انواع تسهیلات بانکی توسط بانک‌ها بر پایه یک اصل کلی استوار است و آن نیز ایفای نقش واسطگی وجوه، به واسطه اعتماد و اطمینانی است که صاحبان منابع مالی و سپرده‌ها به بانک‌ها ابراز نموده‌اند. به عبارت دیگر بانک‌ها تنها سازمان‌هایی هستند که قادر خواهند بود با اتکا به سرمایه‌های دیگران چندین برابر سرمایه اولیه خود، برای جامعه ثروت و ارزش افزوده بیافرینند  .

بانک‌ها به عنوان سازمان‌های مبادی اصول و پرنسیپ‌های امانتداری و به عنوان مکانی امن و مولد درآمد، از یکسو نگهدارنده ثروت جامعه به صورت انواع سپرده‌های بانکی و از سوی دیگر تامین‌کننده نیازهای مالی سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان وجوه به صورت انواع تسهیلات اعطایی از محل همان سپرده‌های به ودیعه گذاشته شده نزدشان می‌باشند.

در این رهگذر فرض بر این است که بخشی از ارزش افزوده حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و فرصت‌های ایجاد شده برای مصرف‌کنندگان وجوه به صورت سود دریافتی به بانک پرداخت شده و متقابلا بانک نیز با کسر بخش ناچیزی از آن به عنوان حق‌الوکاله برای تامین هزینه‌های اداری و اجرایی خود، سود‌های دریافتی را بین صاحبان سپرده‌ها توزیع می‌نماید. نتیجه فرآیند فوق به طور خلاصه عبارت است از
 تجهیز منابع مردمی در بانک‌ها به‌صورت انواع سپرده‌های بانکی.

 اعطای تسهیلات برای سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های سودآور و تامین نیاز مصرف‌کنندگان.

 اخذ بخشی از ارزش افزوده‌های ایجادی از گیرندگان تسهیلات به صورت سود دریافتی.

 توزیع سودهای دریافتی بین سپرده‌گذاران پس از کسر حق‌الوکاله بانک.

با عنایت به فرآیند مورد اشاره، سوال اساسی این است که بانک‌ها در انجام وظایفی که به عنوان واسطه وجوه و وکیل سپرده‌گذاران به عهده دارند، آیا شرعا، عرفا و قانونا مجاز هستند منافع یک گروه را فدای منافع گروه‌های دیگرنمایند؟ قطعا پاسخ منفی استبانک‌ها در طول دوران تکامل خود همواره سعی نموده‌اند به عنوان یک راهبـر منصف و عادل شرایط بهینه و متعالی را بین دارندگان و مصرف‌کنندگان وجوه ایجاد نمایند و بدین‌منظور ضمن انجام مطالعات و بررسی‌های لازم برای انتخاب سرمایه‌گذاری‌های مطمئن و سودآور، از رویه‌ها و فرمول‌های محاسباتی متعددی در برآورد و احتساب میزان سودهای دریافتی و پرداختی و مبلغ اقساط تسهیلات استفاده می‌نمایند.

همان‌گونه که بکارگیری کامپیوتر و تکنولوژی‌های جدید باعث اعتلا و ارتقای بسیاری از رویه‌های اجرایی در رشته‌های مختلف علمی و صنعتی شده است، بانک‌ها نیز امروزه قادر هستند از امکانات مذکور به نحو مطلوب‌تری در ایفای وظایف و نقشی که به عهده دارند، بهره برداری نمایند.

یکی از نمادهای به‌کارگیری این امکانات، تغییر فرمول محاسباتی وام‌های اقساطی توسط سیستم بانکی است که اگر چه سابقه‌ای دیرینه در جهان دارد ولی به لحاظ مشکلات محاسباتی و نرم افزاری در سیستم بانکی ایران تا دوران کنونی مغفول واقع شده بود. در عین حال به‌کارگیری رویه و فرمول جدید متکی به روش‌های بین‌المللی شناخته شده سوالاتی را در اذهان برخی از هم میهمان گرامی مطرح نموده است که امیدوار است مقدمه فوق‌الاشعار و توضیحات زیر بتواند ضمن روشنگری رویه‌های متخذه نسبت به رفع ابهامات ایجاد شده موثر افتد.  

نحوه محاسبه سود سپرده‌های بانکی
سود سپرده‌های بانکی طبق ضوابط و مقررات موجود به صورت روزشمار و با نرخ سود علی الحساب طبق فرمول:   (مدت) × (نرخ) × (سرمایه) = سود   محاسبه و پرداخت می‌شود. در این فرمول چنانچه پرداخت سود سالانه باشد، نرخ سالانه و در صورتی که پرداخت سود ماهانه باشد نرخ سود ماهانه از تقسیم نرخ سالانه بر 12 تعیین می‌شود.

طبعا چنانچه سپرده مذکور برای یک دوره 5 ساله دیگر با همان شرایط تمدید شود، کل مبلغ سود دریافتی حساب سپرده برابر 210‌میلیون‌ریال خواهد بود. به عبارت دیگر چنانچه تا هر زمان سپرده مذکور تمدید شود، صاحب سپرده ضمن دریافت مبلغ ماهانـه 1.750.000‌ریال همـواره بستانکار 100‌میلیون‌ ریال سپرده اولیه خود خواهد بود.

سود وام‌های اقساطی
حال فرض کنیم بانک یک وام اقساطی 100‌میلیون‌ریالی 10 ساله خرید مسکن با همان نرخ 21‌درصد به وام گیرنده پرداخت می‌نماید. در چنین وضعیتی منطق و رویه اتخاذ شده برای پرداخت سود سپرده‌ها حکم می‌نماید که چنانچه وام گیرنده صرفا و فقط مبلغ 1.750.000ریال در هر ماه به بانک بپردازد، تنها موفق به پرداخت سود ماهانه اصل مبلغ وام شده و مشابه سپرده بانکی مذکور در مثال بالا، حتی بعد از 10 سال کماکان مانده وام را به بانک مدیون خواهد بود. پس برای اینکه اصل مبلغ وام مستهلک شود لازم است مبلغ اقساط پرداختی بیشتر از 1.750.000ریال باشد.

بانک‌ها در گذشته و به غلط از فرمولی استفاده می‌نموده‌اند که اصطلاحا به فرمول راس‌مدت معروف بوده و متکی بر یک فـرض اصلی بوده است که وام گیرنده در هـر قسط علاوه بر پرداخت سود مانده وام، بخشی از اصل وام را نیـز پرداخت می‌نموده است، لیکن نحوه عمل فرمول و میزان قسط محاسبه شده به‌ترتیبی است که این پرداخت عملا صورت نمی‌گیرد. براساس فرمول مذکور مبلغ هر قسط یک وام 100‌میلیون‌ ریالی 10 ساله با نرخ سود  21‌درصد برابر با 1.715.625‌ریال خواهد بود که حتی تکافوی سود یک ماه مانده وام (مشابه مثال سپرده فوق) را نمی‌نماید. پس چگونه می‌توان انتظار داشت که با پرداخت مبلغ1.715.625‌ریال برای‌مدت 120 ماه اصل مانده وام مستهلک شود؟

پاسخ این است: چنانچه نرخ سود مورد انتظار بانک 21‌درصد  باشد، طبق رویه و فرمول راس‌مدت، بانک هرگز به چنین نرخ سود مورد انتظاری دست نمی‌یابد و کل مبلغ وام پرداختی هیچ‌گاه بازپرداخت نمی‌شود. به عبارت دیگر با این روش بانک عملا زیان نموده و به زبان ساده از کیسه آیندگان می‌خورد. اگرچه تحلیل جامع و کامل منابع آزاد و قابل مصرف برای اعطای تسهیلات از محل سپرده‌ها و همچنین فرمول راس‌مدت و فرمول صحیح مربوطه (که سود واقعی مانده بدهکار را برای هر ماه دقیقا و بدون دیناری کم و یا اضافه محاسبه می‌نماید) در این مقال نمی‌گنجد ولی لازم به ذکر است:

1 - نرخ واقعی سود پرداختی برای یک وام 100‌میلیون‌ ریالی به‌مدت 10 سال از قرار هر قسط 1.715.625‌ ریال صرفا برابر با16.64‌درصد در سال (در شرایط استفاده از فرمول صحیح)خواهد بود و نه 21‌درصد.

2 - برخلاف آنچه که برخی تصور می‌نمایند که فرمول جدید موجب اخذ سود مرکب می‌شود، این نتیجه‌گیری مقرون به واقعیت نیست.

هموطنان گرامی حتما با ضرب‌المثل گندم نمای جو فروش آشنایی کامل دارند، لیکن مصداق واقعی نحوه عملکرد قبلی بانک‌ها به‌جای ضرب‌المثل مذکور گندم فروش جو نما  می‌باشد، چرا که بانک ظاهرا اعلام می‌دارد نرخ سود وام مسکن 21‌درصد است ولی طبق همان رویه‌ای که سود سپرده‌ها را می‌پردازد، نرخ واقعی سود وام مسکن صرفا 64/16‌درصد است، یعنی گران نمای ارزان فروش و برای یک گیرنده وام چه بهتر از اینکه وام 100‌میلیون‌ریالی با نرخ ظاهری 21‌درصد در سال از بانک دریافت و مبلغ 1.715.625 ‌ریال
به صورت ماهانه به بانک پرداخت کرده و متقابلا همان مبلغ 100‌میلیون‌ریال را به صورت سپرده 5 ساله با نرخ واقعی 21‌درصد در سال نزد بانک سپرده‌گذاری کرده و ماهانه 1.750.000 ریال سود سپرده دریافت نماید!

بدین‌ترتیب وام گیرنده (سپرده‌گذار) مذکور می‌تواند بدون هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری اولیه، از یک درآمد ماهانه34.375 ‌ریالی برای‌مدت 10 سال و یک درآمد 100‌میلیون‌ریالی کلی در پایان دوره 10 ساله برخوردار شود. منبع  تامین چنین درآمد بادآورده‌ای چه می‌تواند باشد؟ آیا غیر از این است که رویه غلطی اجرا می‌شود که نتایج آن در لابه‌لای تعداد ارقام کوچک و بزرگ دیگر از نظر دور می‌ماند و اثرات سوء آن در بلندمدت خودنمایی خواهد کرد. آیا چنین رویه‌ای و اتخاذ روش‌هایی متباین در پرداخت سود سپرده‌ها و دریافت سود وام‌ها و تسهیلات می‌تواند ادامه یابد. پاسخ این سوال نیز قطعا منفـی است.

طبعا بروز چنین اشتباه فاحشی قابل دوام نبوده و حتی چنانچه بحث منطقی نمودن سود بانکی مطرح نبود، بانک‌ها چاره‌ای جز اصلاح فرمول محاسباتی سود و اقساط وام‌های بلند‌مدت نداشتند. چرا که در غیر این صورت ایجاد نقطه سربه سر و حفظ حقوق و منافع تمام طرف‌های درگیر غیر ممکن شده و در بلند‌مدت بانک‌ها را از مسیر نقطه تعادلی و برخورد عدالت مدار دور می‌نماید.

توضیحات فوق اگرچه از یک‌سو قطعا به کام عزیزانی که نیازمند وام‌های بلند‌مدت برای تامین نیاز مسکن خود هستند شیرین نمی‌آید، لیکن از سوی دیگر بیان واقعیتی است که عدم توجه و عنایت به آن موجب ضرر و زیان بر سیستم بانکی شده و دور نمای روشنی را برای اقتصاد کشور‌ ترسیم نمی‌نماید. لذا تنها راه چاره برای عبور از چنین بحرانی کاهش نرخ واقعی سود در هماهنگی با شاخص‌های کلان اقتصاد کشور است.

باشد که همراه با اصلاحات اقتصادی در دستور کار و تصمیمات داهیانه متخذه اخیر پیرامون اصل 44 قانون اساسی، نظام بانکی کشور با به‌کارگیری روش‌های علمی و مطابق با استانداردهای بین‌المللی به گونه‌ای عمل نماید که در شرایط جهانی شدن کورس رقابت را به خواهرخوانده‌های آن سوی مرزها نبازد و روزی را شاهد باشیم که اسامی بانک‌های ایرانی در فهرست 100 بانک بزرگ جهان و 500 شرکت برتر دنیا خود نمایی کن